معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این جلسه ابراز داشت: موضوع واگذاری انشعابات موقت آب و برق و گاز به واحدهایی که بصورت خلاف قبل از سال  1396 احداث شده، اقدام نامناسبی است که به متخلفان کمک می کند و باید دقت شود که به هیچ وجه به ساخت و سازهایی که در مراجع قضایی دارای پروند یا رای صادره هستند، انشعاب موقت داده نشود.

مهدی زندیه وکیلی افزود: دستگاه های خدمات رسان موظفند قبل از واگذاری انشعابات موقت به ساخت و سازها، در خصوص تاریخ و روند احداث بنا ، از مراجع صدور پروانه مانند شهرداریها در محدوده شهرها و بخشداریها برای ساخت و سازهای روستایی و دیگر دستگاه های ذیربط مانند راه و شهرسازی و منابع طبیعی استعلام نمایند.

وی از برخورد جدی با متخلفان بعنوان راهکاری پیشگیرانه در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز نام برد و گفت: برخورد جدی با افراد متخلف موجب بازدارندگی است و مراجع صدور پروانه بایستی از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند و دیگر دستگاه های متولی نیز با توجه به وظایف قانونی خود ورود پیدا کنند.

وی تسهیل در روند قانونی ساخت و ساز در روستاها را بعنوان یکی از راهکارهای پیشگیرانه برای تخلفات ساختمانی دانست و اظهار داشت: روند ساخت و ساز قانونی در بافت روستایی در قالب فلوچارت راهنما تهیه و در سطح روستاها اطلاع رسانی گردد و درخواستهای ساخت و ساز در محدوده روستاها نیز به کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تاکید کرد: ( اجرای احکام قلع و قمع)  ، ( تسهیل در صدور پروانه ساختمانی) و (برخورد قانونی در بدو شروع ساخت و ساز) بعنوان سه گزینه تاثیرگذار و مهم در کارگروه ویژه هماهنگی و برخورد با ساخت و سازهای خلاف قانون در استان مرکزی مطرح است و دستگاه های ذیربط بایستی سریعا نسبت به پیگیری موارد مذکور اقدام نمایند.

زندیه وکیلی تقاضای ساخت ویلا را توسط جمعی از شهروندان استان مرکزی محترم شمرد و گفت:شرایط برای ساخت و سازهای ویلایی در شهر امیر کبیر فراهم شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز بایستی چند نقطه روستایی را که دارای ظرفیت لازم برای ساخت و سازهای ویلایی است، شناسایی و طراحی کند.